أخبار

حادث اليوم بين المتلوي وقفصة.. فتح تحقيق في الغرض

حادث اليوم بين المتلوي وقفصة.. فتح تحقيق في الغرض

على اثر حادث المرور الذي جد فجر اليوم على الخط تمغزة- تونس وتحديدا بالطريق الوطنية رقم 3 بين المتلوي و قفصة مخلفا اصابات خفيفة لدى المسافرين على متنها وعددهم 28 وكسور متفاوتة الخطورة لدى سائق سيارة الاجرة، فقد علمت "الصباح نيوز" فتح ادارة الشركة تحقيقا في الغرض للوقوف على ملابسات واسباب هذه الحادثة وتحميل المسؤوليات.

وتمثل الحادث وفق ما ورد عن الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اصطدام حافلة تابعة للشركة بسيارة لواج دون ركاب مما اسفر عن اصابات طفيفة ورضوض بين المسافرين الذين تم تحويلهم مع سائقي الحافلة واللواج الى المستشفى المحلي بالمتلوي اثر تدخل الحماية المدنية والحرس الوطني.

كما تحولت مصلحة صيانة الأعطاب على الطريق من ورشة قابس بإتجاه مكان الحادث، وتعمل الوحدات المختصة بالشركة على متابعة حالات المصابين والعمل على توفير حافلة جديدة لضمان استكمال ايصال جميع المسافرين الى وجهتهم المقصودة.

وتجدر الاشارة الى وجود متابعة من وزارة النقل ممثلة في ادارة الحوادث لهذا الحادث وهي هيكل معني بمتابعة الحوادث التي تقع في شركات ومنشآت تحت اشراف الوزارة في المجالات الثلاث (النقل البري، البحري والجوي) والتحول احيانا على عين المكان للخروج بتقرير نهائي لملابسات ومسببات الحوادث.

جمال الفرشيشي

شارك هذا المقال

المزيد من

10 ديسمبر.. محاكمة المتهمين السبعة في قتل شاب بمأوى السيارات بـ"الجيان"
مجتمع
الجمعة، 13 نوفمبر

حددت احدى الدوائر  الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم 10 ديسمبر المقبل موعدا للنظر في قضية مقتل شاب لقي حتفه بمأوى سيارات تابع للفضاء التجاري "جيان"، حيث تم إحالة مرتكبي الجريمة

قضية افتعال جوازات السفر.. إقرار الأحكام الابتدائية بشأن البحيري والبلدي 
مجتمع
الجمعة، 13 نوفمبر

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس احكامها بخصوص المتهمين في القضية المتعلقة بافتعال جوازات السفر، حيث قضت بالسجن لمدة 25 سنة لكل من وزير العدل

قضية افتعال جوازات السفر.. إقرار الأحكام الابتدائية بشأن البحيري والبلدي
مجتمع
الجمعة، 13 نوفمبر

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس احكامها بخصوص المتهمين في القضية المتعلقة بافتعال جوازات السفر، حيث قضت بالسجن لمدة 25 سنة لكل من وزير العدل