أخبار

تحليل إخباري:لقاء محتمل بين ترامب وبوتين وشي جينبينغ.. قمة الثلاثة الكبار.. تثير مخاوف إعادة توزيع مناطق النفوذ

تحليل إخباري:لقاء محتمل بين ترامب وبوتين وشي جينبينغ.. قمة الثلاثة الكبار.. تثير مخاوف إعادة توزيع مناطق النفوذ

بقلم: وفاء بن محمد

تونس-الصباح

تتجه الأنظار إلى مدينة شنجن الصينية، حيث يثير احتمال عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، العديد من التساؤلات بشأن مستقبل النظام الدولي، وطبيعة التفاهمات التي يمكن أن تنشأ بين القوى الثلاث الأكثر تأثيرًا في التوازنات السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية.

ولا تقتصر أهمية هذا اللقاء المحتمل على جمع ثلاثة قادة يمثلون قوى نووية كبرى، بل تتجاوز ذلك إلى ما قد يحمله من دلالات بشأن انتقال إدارة بعض الملفات الدولية من المؤسسات متعددة الأطراف إلى تفاهمات مباشرة بين العواصم الكبرى.

هذا اللقاء المنتظر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، سيكون موعدا فارقا في تاريخ العالم المعاصر، إن تم الحسم في عقده وتحديد موعد رسمي للقمة الثلاثية خلال الأيام القليلة القادمة.

من لقاء «يالطا» إلى «شنجن»... هل هي عودة إلى منطق الأوصياء؟

في حال عقد هذه القمة المحتملة، نستحضر مباشرة مؤتمر يالطا عام 1945، أحد أكثر الفصول حساسية في تاريخ العلاقات الدولية، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا، في نهاية الحرب العالمية الثانية، لمناقشة ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب ومستقبل أوروبا. وقد أصبحت يالطا لاحقا رمزا للتفاهمات التي تعقدها القوى الكبرى بشأن مناطق النفوذ، وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على الدول الأصغر التي لا تشارك في صناعة القرارات.

غير أن هذه المقارنة لا تعني بالضرورة أن القادة الثلاثة يتجهون فعلا إلى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ محددة، إذ تختلف الظروف الدولية الراهنة عن تلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. فالعالم اليوم أكثر تعددية وتعقيدًا، كما أن الدول المتوسطة والصغيرة باتت تمتلك أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية تمكّنها من التأثير في مسارات الأزمات، وهو ما أظهرته الحرب في أوكرانيا وغيرها من بؤر التوتر.

لكن مصدر القلق الأساسي يتمثل في احتمال تكريس تصور مفاده أن التفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين يمكن أن يكون كافيًا لتحديد ملامح التسويات الدولية، حتى عندما تتعلق هذه التسويات بأمن دول أخرى وسيادتها ومستقبلها السياسي.

استنفار أوروبي.. رفض التحول من شريك إلى موضوع تفاوض

تبدو أوروبا من أكثر الأطراف المعنية بمآلات هذه القمة، ليس فقط بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وإنما أيضًا بسبب المخاوف من أن تؤدي التفاهمات الأميركية الروسية المحتملة إلى تغيير معادلات الأمن في القارة، دون مشاركة الدول الأوروبية التي تتحمل جزءا كبيرا من تبعات الحرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وتخشى العواصم الأوروبية أن تتحول القمة الثلاثية إلى قناة موازية للمفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، بما يسمح لموسكو وواشنطن بمناقشة مستقبل الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية والترتيبات العسكرية في أوروبا، دون أن تكون كييف والعواصم الأوروبية طرفًا مباشرًا في تلك المناقشات.

وقد عكست التصريحات الأوروبية الأخيرة حجم هذه الحساسية. ففي السادس من نوفمبر، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن روسيا لا تملك حق النقض على القرارات المتعلقة بالأمن الأوروبي، مؤكدة أن أي اتفاق يتطلب مشاركة الاتحاد الأوروبي إذا كان يُراد له أن يدخل حيز التنفيذ. كما اعتبر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن أي تفاهم بشأن مستقبل أوكرانيا وأوروبا من دون مشاركة الأوروبيين سيكون غير مقبول سياسيًا وصعب التطبيق عمليًا.

من جهته، حذّر وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، في تصريح له أمس، من أن عقد اجتماع يجمع ترامب وبوتين وشي جينبينغ، دون مشاركة أوكرانيا، لن يساعد على إنهاء الحرب، بل قد يشجع الرئيس الروسي على مواصلتها.

كذلك، انتقدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أي ترتيبات بشأن الأمن الأوروبي تتم بين واشنطن وموسكو دون مشاركة الأوروبيين، مؤكدة أن القارة تمتلك بالفعل منظومة أمنية قائمة.

وتكشف هذه المواقف عن تحول في طبيعة القلق الأوروبي؛ فالمسألة لا تتعلق فقط باحتمال تقديم تنازلات لروسيا في أوكرانيا، بل تمتد إلى الخشية من أن تصبح القارة الأوروبية موضوعًا للتفاوض بين واشنطن وموسكو، بدلًا من أن تكون شريكا في تحديد مستقبل أمنها.

كذلك، لا تبدو أوروبا مستعدة لتحمل تبعات اتفاق لا تشارك في صياغته، خاصة أن أي تسوية ستترتب عليها ملفات عملية تتصل بالعقوبات المفروضة على روسيا، وإعادة إعمار أوكرانيا، والضمانات الأمنية، ومستقبل العلاقة بين كييف والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وبين طموح موسكو إلى استعادة موقعها في صدارة المشهد الدولي، ورغبة واشنطن في إدارة التنافس العالمي من موقع القوة، وحسابات بكين الرامية إلى تعزيز نفوذها دون تحمل أعباء المواجهة، تجد أوروبا اليوم نفسها أمام تحدي الدفاع عن موقعها كشريك في صياغة النظام الدولي، لا مجرد طرف ينتظر نتائج التفاهمات.

من أوكرانيا إلى تايوان وإيران.. ملفات تتجاوز حدود القارة الأوروبية

لا تتوقف تداعيات القمة المحتملة عند حدود أوروبا، إذ يمكن أن تمتد إلى عدد من الملفات الإقليمية التي تشكل محاور أساسية للتنافس بين القوى الثلاث. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تظل قضية تايوان من أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين، حيث تعتبر الصين الجزيرة جزءًا من أراضيها، بينما ترتبط الولايات المتحدة بالتزامات سياسية وأمنية تجاه تايوان، وتواصل دعم قدراتها الدفاعية. ومن ثم، فإن أي تفاهم أميركي صيني بشأن إدارة التنافس في المنطقة قد يثير مخاوف لدى حلفاء واشنطن الآسيويين، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، من أن تتحول مصالحهم الأمنية إلى جزء من مساومات أوسع بين القوتين.

وفي الشرق الأوسط، تبرز الحرب في إيران، والملف النووي الإيراني، وأمن الممرات البحرية والطاقة، ضمن القضايا التي قد تحظى باهتمام القادة الثلاثة. فواشنطن تسعى إلى احتواء التهديدات التي تمس مصالحها وحلفاءها، بينما ترتبط موسكو وبكين بعلاقات ومصالح مختلفة مع طهران، تجعل مواقفهما من أي ترتيبات إقليمية ذات أهمية خاصة.

كما أن أي تفاهم بشأن إيران أو أمن الخليج ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، خصوصًا في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز والممرات البحرية التي تمر عبرها كميات كبيرة من النفط والغاز والبضائع.

ومن هذا المنطلق، فإن القمة المحتملة قد تتحول إلى مناسبة لاختبار حدود التعاون بين القوى الثلاث في إدارة الأزمات الإقليمية، دون أن يعني ذلك امتلاكها القدرة على فرض حلول نهائية على الأطراف المعنية.

وقد تكون الملفات الأقل خلافا، مثل الحد من المخاطر النووية أو وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة النووية، مدخلا أوليا للتعاون، بدلا من القضايا الأكثر حساسية المرتبطة بأوكرانيا وتايوان وترتيبات الأمن الأوروبي.

لكن الثابت أن القمة الثلاثية المحتملة ستكون بمثابة رسالة مباشرة وجديدة إلى بقية دول العالم، بمجرد جلوس قادة أكبر القوى العالمية إلى الطاولة نفسها، بما يعزز صورة عالم جديد تتراجع فيه الحدود التقليدية بين الخصوم والحلفاء.

شارك هذا المقال

المزيد من

 حضور متجدد ورهانات تنموية..  تونس تحتفل بسبعين سنة من العضوية في الأمم المتحدة
مقالات الصباح
الجمعة، 13 نوفمبر

تونس-الصباح احتفت تونس أمس بمرور سبعين سنة على انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، في محطة دبلوماسية أعادت إلى الواجهة مسارًا فاعلًا بدأ ذات 12 نوفمبر 1956، تاريخ انضمام تونس إلى

25 ألف عينة مجمّعة واسترجاع 7754 من بنوك أجنبية.. تونس تعزّز حماية ثروتها الجينية
مقالات الصباح
الجمعة، 13 نوفمبر

تونس-الصباح تتبوّأ تونس مكانة متقدّمة على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية، بفضل ما راكمته من خبرات وبرامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، ويضطلع

في المجلسين النيابيين..وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني في البلاد مستقر مع ضرورة مواصلة اليقظة
مقالات الصباح
الجمعة، 13 نوفمبر

-نقاش مهمة الدفاع الوطني بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 -الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بالخدمة الوطنية وهذه أبرز محاوره تونس- الصباح ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني