أخبار

اليوم.. صدور الحكم ضد نائب بالبرلمان الحالي بعد شكاية من م.ع. سابق لوكالة التبغ والوقيد

اليوم القضاء ينظر في أخطر ملف فساد أثير بعد الثورة.. صفقة كبدت اتصالات تونس خسائر بلغت 4000 مليار
ينتظر أن تصدر احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة حكمها في خصوص القضية التي تعلقت بنائب بالبرلمان الحالي والتي كان تقدم بها المدير العام السابق لوكالة التبغ والوقيد.
وكان النائب المذكور مثل يوم الخميس الموافق ل25 ماي الفارط أمام احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بعد أن وجهت له تهمة الاساءة الى الغير عبر شبكة الاتصالات على اثر شكاية تم تقديمها في سنة 2021 من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد على خلفية عمل احتجاجي.
وكان الاستاذ محمد علي بوشيبة محامي النائب المذكور ذكر أن محاكمة منوبه كانت على خلفية شكاية تقدم بها المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لما كان النائب حينها ينتمي الى إحدى التنسيقيات الشبابية وذلك على خلفية تحرك احتجاجي بعد اتخاذ رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي لقرار ببيع التبغ في الفضاءات الكبرى وقد تم التصدي لهذا القرار من قبل مجموعة من الاشخاص من بينهم النائب الحالي.
وكشف الاستاذ بوشيبة أنه تم الترافع يومها من قبل لسان الدفاع عن النائب المذكور مطالبين ببطلان الإجراءات لتقرر المحكمة حجز القضية الى اليوم للمفاوضة والتصريح بالحكم.
سعيدة الميساوي
شارك هذا المقال

المزيد من

10 ديسمبر.. محاكمة المتهمين السبعة في قتل شاب بمأوى السيارات بـ"الجيان"
مجتمع
الجمعة، 13 نوفمبر

حددت احدى الدوائر  الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم 10 ديسمبر المقبل موعدا للنظر في قضية مقتل شاب لقي حتفه بمأوى سيارات تابع للفضاء التجاري "جيان"، حيث تم إحالة مرتكبي الجريمة

قضية افتعال جوازات السفر.. إقرار الأحكام الابتدائية بشأن البحيري والبلدي 
مجتمع
الجمعة، 13 نوفمبر

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس احكامها بخصوص المتهمين في القضية المتعلقة بافتعال جوازات السفر، حيث قضت بالسجن لمدة 25 سنة لكل من وزير العدل

قضية افتعال جوازات السفر.. إقرار الأحكام الابتدائية بشأن البحيري والبلدي
مجتمع
الجمعة، 13 نوفمبر

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس احكامها بخصوص المتهمين في القضية المتعلقة بافتعال جوازات السفر، حيث قضت بالسجن لمدة 25 سنة لكل من وزير العدل