أخبار

المغرب.. مشروع قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة...

ضمت 7 نساء.. هذه تشكيلة الحكومة الجديدة في المغرب
يتجه مقترح قانون في المغرب إلى إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة عند إبرام العقود، بينما يثير هذا المشروع الجديد جدلا في المملكة.
وفي مداخلة بالبرلمان، اعتبر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي هذا الجدل من دون جدوى، على أساس أن "شهادة المرأة مثل شهادة الرجل".
وأحالت وزارة العدل مشروع القانون الجديد لخطة العدالة إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف عرضه من أجل المصادقة التشريعية بعد مشاورات مع الهيئات الممثلة للعدول.
وكان الملك محمد السادس قد أذن في سنة 2013 بدخول المرأة إلى مهنة العدول المساعدة للقضاء، التي يقوم من خلالها الموظفون بعمل توثيقي للمعاملات، وتلقي الشهادات، وتوثيق الزواج والإشهاد بوقوع الطلاق والتطليق.
الذكر كالأنثى في الشهادة
أبرز ما حمله مشروع القانون المذكور "تقنين وتنظيم شهادة اللفيف (المعروف محليا بـ12 شاهد)، وشهادة المرأة في اللفيف"، بحسب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بنسالم أوديجا.
وأوضح أوديجا، في تصريح خص به موقع "سكاي نيوز عربية"، أن مشروع القانون "لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات، من دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال".
وأبرز المسؤول في وزارة العدل، أن "المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا"، مشددا على أن هذه المستجدات "ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة".
وكالات
شارك هذا المقال

المزيد من

هل يمكن للكونغرس الجديد انهاء حرب إيران؟ 
أخبار العالم
الجمعة، 13 نوفمبر

وضعت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الحرب على إيران أمام اختبار سياسي جديد، بعدما وجّه الناخبون ضربة قاسية للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، في رسالة عكست،

الطاقة الدولية: الطلب النفطي العالمي يتراجع
أخبار العالم
الجمعة، 13 نوفمبر

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، تراجع متوسط الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا خلال العام 2026 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 102.3 مليون برميل يوميا.يأتي ذلك في ظل

الكتب تدخل سباق "الرئاسيات الفرنسية"
أخبار العالم
الجمعة، 13 نوفمبر

انتقلت المعركة الانتخابية في فرنسا من الخطابات والتجمعات الحزبية واستطلاعات الرأي،إلى واجهات المكتبات، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.وتحولت الكتب السياسية إلى إحدى أدوات التنافس على الرأي العام،