أخبار

وزيرة المالية: حزمة من الإجراءات والأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2023 لمقاومة التهرب الضريبي

سهام بوغديري نمصية مجددا على رأس وزارة المالية
وزيرة المالية: حزمة من الإجراءات والأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2023 لمقاومة التهرب الضريبي
تضمن قانون المالية لسنة 2023، جملة من الإجراءات والأحكام الجديدة لمقاومة التهرب الضريبي في تونس ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين، بمدينة الثقافة، خصصت لتقديم أبرز ملامح قانون المالية لسنة 2023 بحضور 16 وزيرا، أن من أهم الإجراءات الواردة بقانون المالية رفع السر المهني الجبائي على كل السلط والهياكل العمومية وذلك في حدود المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية
كما نص قانون المالية على تفادي التهرب الضريبي ودعم شفافية المعاملات وذلك باخضاع التواكيل المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية ووسائل النقل وغيرها من العمليات التعاقدية وجوبا لإجراء التسجيل (بيع،شراء، كراء)
كما حث القانون، على دعم الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية، الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية وذلك بربط تجديد بطاقات إقامتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية
وستسعى الدولة إلى مقاومة التهرب الجبائي وتحسين تحصيل المداخيل الجبائية وذلك بالترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تصرح بجميع الأداءات والمعاليم المستوجبة، أو بجزء منها أو التي تخلدت بذمتها ديون جبائية لم تبرم في شأنها روزنامة خلاص وكذلك المؤسسات التي تصرح بصفة منقوصة
وتكون التسبقة المذكورة بالنسبة إلى هذه الفئة من المؤسسات قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة وغير قابلة للإرجاع
ويتم تطبيق الإجراء المذكور ابتداء من غرة جانفي 2024، باعتماد جملة من معايير موضوعية لتصنيف المؤسسات المعنية تضبط بقرار من وزير المالية.
وتضمن قانون المالية التشجيع على التصريح التلقائي بالأداء وتحسين استخلاص الديون المثقلة من خلال مراجعة خطايا التأخير في دفع الأداء في صورة التصريح به خارج الآجال القانونية أو إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، والخطايا الإضافية القارة والمبلغ الأدنى لخطايا التأخير وخطايا التأخير في استخلاص الديون الجبائية وغير الجبائية المثقلة بحساب قابض المالية، إضافة إلى الخطايا الديوانية والحد الأدنى لأصل الأداء المستخلص على كل تصريح شهري أو ثلاثي أو سداسي.
وسيقع مراجعة الجباية الموظفة على الأفصال النسيجية المستعملة والمنتجات المتأتية من عمليات فرز أو تحويل أو إتلاف هذه الأفصال وذلك في اتجاه اعتماد معلوم يوظف على أساس الوزن عوضا عن المعاليم الديوانية الموظفة حاليا عند الوضع للاستهلاك على أساس القيمة وتوظيف معلوم لفائدة صندوق مقاومة التلوث يحتسب على أساس وزن كميات الملابس المستعملة التي يتم إتلافها.
ومن المنتظر التصدي للتهرب الجبائي في قطاع توزيع الجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بإخضاع الإقتناءات من هذه المنتجات لدى المصنعين والمعبئين لدفع تسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بنسبة 5 بالمائة.
وسيتم تحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الضريبي بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني المنجزة من قبل الموزعين وذلك من خلال حصر توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه البيوعات على مستوى مشغلي شبكات الاتصال. وات
شارك هذا المقال

المزيد من

جنسن هوانغ
أخبار العالم · اقتصاد و اعمال
الخميس، 12 نوفمبر

أعلنت شركة "إنفيديا" عن استقالة رئيسها التنفيذي جونسن هوانغ، وذلك على خلفية تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع سيدة يُشتبه في كونها جاسوسة صينية، والأخرى مع إحدى موظفات

المدير الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ندعم علاقات التعاون والشراكة مع تونس
اقتصاد و اعمال
الجمعة، 6 نوفمبر

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026 بـ George Akhalkatsi المدير الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( BERD) بتونس. وكان اللقاء مناسبة تطرق…

وزير الاقتصاد: قريبا توقيع إطار تعاون بين تونس والأمم المتحدة للفترة 2027- 2031 يراعي الأولويات الوطنية
اقتصاد و اعمال
الخميس، 5 نوفمبر

اعلن، اليوم الخميس، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، تخفيض الاعتمادات المخصصة لمنح عملة الحضائر من 150 مليون دينار سنة 2026 إلى 100 مليون دينار سنة 2027. وأوضح الوزير، خلال…